العربية
مع استمرار ارتفاع أسعار الأصول والعقارات عالميًا على خلفية تسارع التضخم، بات امتلاك منزل أو محفظة استثمارية لتعظيم الثروة حلمًا بعيد المنال لشريحة كبيرة من الشباب في الطبقة المتوسطة.
وفي محاولة لسدّ هذه الفجوة في السوق، بدأت العديد من المؤسسات المالية، ومنصات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا العقارية، في تقديم خيارات الاستثمار الجزئي، لتمكين المستثمرين ذوي الدخل المحدود من الدخول إلى أسواق العقارات والأسواق المالية.
يعني الاستثمار الجزئي إمكانية أن يشتري المستثمر حصة من أصل أو عقار بجانب عدد من المستثمرين الآخرين.
وفي مجال العقارات، فإن الملكية الجزئية تسمح لعدد من المستثمرين بشراء عقار واحد بشكل جماعي، مما يتيح لهم تقاسم الفوائد والمسؤوليات المرتبطة بهذا العقار.
وتتضمن فوائد الملكية الجزئية، العوائد المالية من بيع أو تأجير العقار، بالإضافة إلى حصول المستثمرين على حق الوصول واستخدام جزء من العقار أو كله.
في المقابل، تتضمن المسؤوليات المشتركة، الإدارة الجماعية واتخاذ القرارات المتعلقة بالعقار، بالإضافة إلى المساهمة في صيانة العقار وتجديده.
ويُشار إلى أن الملكية الجزئية في العقارات ليست جديدة، بل موجودة منذ زمن طويل بالتزامن مع وجود حقوق الملكية، فهى مفهوم شائع نشهده يوميًا، حيث تكون المباني (والأرض التي تقع عليها) مملوكة بشكل جماعي لأصحاب الشقق.
كما أن نظام المشاركة بالوقت أو كما يُعرف "تايم شير" مثال شائع آخر للملكية الجزئية.
في مجال العقارات، غالبًا ما يتم إدارة الملكية الجزئية لعقار معين من قبل شركة لإدارة العقارات، وتقوم هذه الشركة بتسهيل إنشاء كيان قانوني يتولى ملكية العقار.
ويهدف هذا الكيان إلى توزيع الفوائد الاقتصادية بناءً على نسب الملكية، إلى جانب توحيد إدارة العقار تحت إشراف الجهة الراعية.
ويتم تقسيم الكيان بعد ذلك إلى وحدات ملكية مختلفة، تشمل إصدار أسهم في هذا الكيان وحصص شراكة، على أن تُباع هذه الوحدات للمستثمرين مع تحديد ملكيتهم وفقًا لمساهماتهم وعدد الوحدات التي يشترونها.
وتمنح هذه الوحدات الجزئية فوائد للمستثمرين، مثل الحصول على حصة من الدخل المالي الذي يُدره العقار، إلى جانب حقوق الاستخدام، وذلك بما يتناسب مع مقدار استثماراتهم.
تعد الملكية الجزئية للأسهم تطورًا حديثًا، فمع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى عالميًا، أصبح من الصعب على المستثمرين الأفراد امتلاك سهم واحد في شركة معروفة وراسخة.
لذلك، ظهرت الحصص الجزئية أو الملكية الجزئية، والتي تتيح للمستثمرين شراء جزء من ملكية سهم واحد أو سند أو صندوق استثمار متداول في البورصة.
وفي هذه الحالة، يتم توزيع الأرباح على الأسهم الفردية المشتراة بشكل جماعي على المستثمرين بناءً على مساهمتهم.
اقرأ المزيد عن : دليل الاستثمار الحلال في صناديق الاستثمار المتداولة
تتم معاملة الملكية الجزئية لسهم مدرج بطريقة مشابهة لامتلاك سهم كامل، فمثل السهم العادي، يتم توزيع الأرباح على ملاك هذا السهم أو الحصول على عائدات حال بيع السهم، لكن مع تقسيمها بناءً على نسبة ملكية كل مستثمر في هذا السهم المحدد.
ومع ذلك، قد توجد قيود على اتخاذ القرارات داخل الشركة أو السهم نفسه، وهذا يعتمد على العروض المقدمة من المنصة المستخدمة.
وفي العادة، تقوم شركة الوساطة أو منصة الاستثمار عبر الإنترنت بشراء السهم ثم تبيعه للمستثمرين الأفراد.
ومن الممكن أن تنتظر بعض المنصات حتى تجمع ما يكفي من الأموال لشراء سهم كامل قبل تنفيذ الصفقة، كما أن بعض شركات الوساطة تستفيد من تقسيم الأسهم في الشركات لشراء وبيع الحصص الجزئية للأسهم.
اقرأ المزيد عن: أفضل استراتيجيات التداول الحلال
صناديق الاستثمار العقاري هي شركات تمتلك أو تمول عقارات مُدرة للدخل وتلتزم بتوزيع 90% من أرباح محفظة العقارات الخاضعة للضرائب على المستثمرين سنويًا، ويعتمد العائد السنوي الممنوح للمستثمرين على مقدار ملكيتهم في الصندوق.
وعادة ما تُدرج صناديق الاستثمار العقاري في البورصة، ما يتيح للمستثمرين شراؤها كما يشترون الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة.
وتمثل صناديق الاستثمار العقاري أحد أشكال الملكية غير المباشرة في محفظة من العقارات، ويتم طرحها لاحقًا في البورصة للجمهور، وهذه الملكية توفر حقوقًا محدودة للغاية للمالكين، حيث تتمثل الفائدة الرئيسية في توزيعات الأرباح.
في المقابل، الملكية الجزئية للعقارات تعني الملكية المشاركة المباشرة في عقار معين، مما يمنح المالك حقوقًا أكبر، بما في ذلك حقوق الاستخدام.
وعلى عكس صناديق الاستثمار العقاري، فإن الملكية الجزئية ليست سائلة، مما يعني أن المستثمر قد يواجه صعوبة في شراء أو بيع حصصه بسرعة.
اقرأ المزيد عن: صناديق الاستثمار العقاري التقليدية مقابل صناديق الاستثمار العقاري الإسلامية، استكشاف الاختلافات
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
