الشركات الصغيرة والمتوسطة: المحرك الرئيسي للنمو في السعودية والإمارات

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا مهمًا في الاقتصاد فهي بمثابة عموده الفقري. فهي تشكل 90% من القطاع الخاص وأكثر من 50% من نسب التوظيف في العالم. كما يستحوذ تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة اهتمام القادة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لذلك تسعى هاتين الدولتين إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة. ويعد التنويع الاقتصادي من خلال تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة أمرًا بالغ الأهمية على المدى الطويل حيث من المرجح أن يتضاءل الطلب على مصادر الطاقة من البلدان المتقدمة النمو مع وفائها بتعهدها بالانتقال إلى مصادر طاقة أقل ضررًا بالبيئة.

يساهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية و4% في الإمارات العربية المتحدة مع ازدياد نموه. فعلى سبيل المثال، زادت مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 29% إلى 45% بين عامي 2016 و2021

وسنقدم لكم في هذه المقالة نظرة عامة على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اثنين من أكبر الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لماذا تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة للنمو الاقتصادي المستدام؟ ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهونها؟ ما هو الدعم الذي يحتاجونه للتغلب على هذه التحديات؟

ما هي الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التي لديها إيرادات أو أصول محدودة أو عدد قليل من الموظفين. ولكل بلد تعريفه الخاص لما يعتبر شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. ففي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الشركات التي توظف أقل من 250 شخصًا ومعدل إيراداتها أقل من 200 مليون ريال سنويًا.

يعمل في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة يعمل حوالي 70% من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة والبناء، وتليها حوالي نسبة 10% في مجال التصنيع. وتتراوح الأنشطة التجارية ما بين الحرفيين الفرديين الذين لديهم عدد قليل من الموظفين وبأجور ضئيلة وبين الشركات سريعة النمو والتي تقدم سلع وخدمات مبتكرة. ومثل هذه النماذج التجارية تستطيع استهداف الأسواق المحلية والوطنية والعالمية.

أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو الاقتصادي المستدام

 تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا حاسمًا في اقتصاد صحي ومستدام. بالمقارنة مع الشركات الكبيرة، فإن قوتها الرئيسية هي المرونة، فبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكار والاستجابة سريعًا لظروف السوق المتغير.

وصل عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 660,000 شركة في المملكة العربية السعودية و350,000 في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فهي تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات في كلا البلدين.

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لأسواق العمل المحلية، حيث يعمل أكثر من 50% من موظفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل ل 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

فهي تلعب دورَا حاسمَا في مكافحة ارتفاع معدلات البطالة في المملكة العربية السعودية (28 % عاطل عن العمل) والإمارات العربية المتحدة (11% عاطل عن العمل)، وبما أن الشباب يشكلون حوالي ثلث السكان في العالم العربي، توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل. فهي تخلق فرص عمل عبر مجموعة واسعة من المناطق الجغرافية والقطاعات، وتعزز الابتكار، وتوفر فرص تنمية المهارات للعمال الشباب. في عام 2021، خلقت الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 80٪ من فرص العمل في المملكة العربية السعودية.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا فرصة عظيمة لتسخير إمكانيات المرأة في مجال ريادة الأعمال، فتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أدنى معدلات مشاركة المرأة كقوة عاملة في العالم (حوالي 30% في المملكة العربية السعودية في عام 2022 و47% في الإمارات العربية المتحدة في عام 2021). كما تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الشمولية الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة. فلقد تضاعفت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، لتصل إلى 46% في عام 2022، ويقابلها 50% في الإمارات العربية المتحدة).

سد الفجوة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

على الرغم من كونها محركات للاقتصادات المحلية في المنطقة، إلا أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تزال تواجه عقبات كبيرة والتي قد تعرقل من نموها، ويتمثل التحدي الرئيسي في الافتقار إلى الخدمات المالية الكافية. وتقدر الفجوة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة - أي الفرق بين العرض والطلب على الأموال - بنحو 250 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019. ويبلغ متوسط حصة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض 2% فقط في دول مجلس التعاون الخليجي مقابل 27% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتعكس هذه الحصة المنخفضة من إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الهيكل التاريخي للاقتصادات القائمة على النفط والتي تهيمن عليها مؤسسات كبيرة جدًا.

وضعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطط طويلة المدى لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشأتا منظمات مختصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم لهذه الشركات.

في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال، تم إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في عام 2016، لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع عجلة نمو الاقتصاد. وتكمن مهمتها في توفير الدعم اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رؤية المملكة 2030. فأحد أهم أهداف الرؤية هي تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض من خلال تشجيع المؤسسات المالية على زيادة حصة القروض التي تخصصها للشركات الصغيرة والمتوسطة من 5% إلى 20% مما يهدف إلى رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.

وفي حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت تعتمد كليًا على البنوك وشركات التمويل للحصول على الائتمان، فسرعان ما أصبحت التقنية المالية قناة تمويل أخرى. أما البنوك التجارية فغالبًا ما في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تعتبر عالية المخاطر. فأيضًا هناك اختلال في التوازن بين التكلفة والفائدة من خدمة هذه الشركات مقارنة بالشركات الكبيرة التي تتطلب عادة نفس الوقت والجهد للاكتتاب. وهذا التردد يمثل فرصة لشركات التقنية المالية لأنها تستفيد من التكنولوجيا في تبسيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد فتحت هذه الشركات الممكنة للتكنولوجيا مصادر جديدة لرأس المال لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي كثير من الحالات لديها شروط أكثر مرونة من البنوك التي بدورها ستعجل بنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.