السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
مع التوسع السريع في مؤسسات التمويل الإسلامي، تزايدت أهمية "الرهن" كإحدى الأدوات التمويلية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويتيح الرهن للأفراد الحصول على تمويل عند الحاجة من خلال تقديم ممتلكاتهم كضمان للدائن، ما يجنبهم الربا، وقد أجاز الإسلام نظام الرهن كوسيلة مشروعة لمساعدة من يواجهون ضائقة مالية ويحتاجون إلى تمويل سريع.
ومن منظور الشريعة الإسلامية، يُعد الرهن ضمانًا للدائن عند تقديم قرض أو تمويل للمدين، كما أنه يُفيد الأشخاص الذين يمتلكون أصولًا ولكن يفتقرون إلى النقد (السيولة)، إذ يمكنهم رهن أصولهم بدلًا من بيعها للحصول على المبالغ المطلوبة بشكل مؤقت.
اقرأ المزيد عن: الحوالة في المؤسسات المالية الإسلامية
ما هو تمويل الرهن وكيف يعمل؟
يُعرف الرهن بأنه ربط أصل مالي بدينٍ بحيث يُستخدم هذا الأصل أو قيمته لسداد الدين في حالة تعثر المدين عن السداد.
ويقوم هذا النظام على مبدأ الضمان؛ فهو يطمئن الدائن بأن حقوقه محفوظة، إذ يمكنه استرداد المبلغ المستحق من الأصل المرهون أو من قيمته في حالة عدم السداد.
فعندما يتقدم المدين بطلب تمويل أو قرض، قد يتردد الدائن في منح المبلغ خوفًا من عدم السداد، وهنا يأتي دور الرهن كضمان شرعي يمنح الثقة للطرفين، ويقنع المُقرض بتقديم المبلغ الذي يحتاجه المقترض.
أولًا: القرآن الكريم
"وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ...". البقرة: الآية 283.
ثانيًا: الحديث الشريف
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة، عن آنس رضي الله عنه، قال:" ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته، يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا صاع، ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات".
هناك عدد من الشروط التي يجب مراعاتها عند تنفيذ عقد الرهن، ومن أهمها ما يلي:
يجب أن يكون المرهون (الأصل الذي المراد رهنه) أصلًا مباحًا من منظور الشريعة الإسلامية، ويمكن بيعه والتصرف فيه، كما يجب أن يكون موجودًا وقت العقد، ومحددًا وقابلًا للتحويل أثناء التعاقد.
ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي لا يجوز رهنها شرعًا، وهي:
- رهن الأشياء غير الموجودة أو المشكوك في وجودها.
- رهن "جثة الحيوان" لأنها ليس لها قيمة.
- رهن الحيوانات التي تصطاد في الأماكن المقدسة مثل مكة المكرمة.
- رهن الإنسان الحر لأنه ليس ملكًا لأحد.
- رهن الخمر أو الخنزير، سواء كان أحد طرفي العقد مسلمًا أو كلاهما، لأن هذه الأشياء لا قيمة لها في الإسلام.
ويمكن أن يكون الأصل المرهون منقولًا أو عقارًا (غير منقول)، فكلا النوعين جائز رهنهما لدى الدائن.
يجب أن يكون العقد الذي يُقدم فيه الرهن متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية وخاليًا من الغرر والربا.
فإذا كان أصل العقد غير متوافق مع الشريعة، فإن تقديم أو قبول الرهن في مثل هذا العقد لا يكون جائزًا شرعًا.
اقرأ المزيد عن: الغرر: ما هو؟ وكيف يمكن تجنبه؟
يبقى الأصل المرهون ملكًا للراهن (المدين) طوال مدة العقد، وبالتالي، فإن أي ربح أو خسارة ناتجة عنه تعود للمدين.
اقرأ المزيد عن: أساسيات نماذج تقاسم الأرباح والخسائر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
عند سداد المدين للمبلغ المستحق، يكون له الحق الكامل في استرداد الأصل المرهون من الدائن، ويجب على الدائن إعادة الأصل (العين المرهونة) فورًا بعد السداد.
يكمن الفرق الأساسي بين الرهن الإسلامي والقروض التقليدية في التعامل مع الفائدة؛ ففي التمويل التقليدي، تُمنح القروض للمقترضين مقابل فائدة، وهي محرمة تمامًا في الشريعة الإسلامية، لذلك، لا يمكن تطبيق عقد الرهن ضمن هيكل القروض التقليدية المعتمدة على الفائدة.
ومع ذلك، يظل الرهن في كل المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية وسيلة لتأمين التمويل من خلال تقديم ضمان.
اقرأ المزيد عن: منظور الشريعة الإسلامية حول تقاسم الأرباح مقابل الفائدة المضمونة
هناك أنواع مختلفة من التطبيقات المستخدمة بشكل رئيسي في التمويل الإسلامي، ومن أكثرها شيوعًا ما يلي:
- الرهن العقاري الإسلامي: حيث يُستخدم العقار كضمان لتمويل شراء المنازل.
- تمويل الشركات: ترهن الشركات أصولها للحصول على تمويل لتوسيع عملياتها.
- تمويل العقارات: تُرهن الأراضي أو الممتلكات للحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة.
- التمويل الشخصي: يستخدم الأفراد ممتلكاتهم الثمينة كضمان للحصول على قرض.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
