العربية
ظاهريًا، فإن الإجارة تعني ببساطة شكل للتأجير متوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن كما ناقشنا في مقال سابق، عند استخدامها مع اتفاقيات شراء منفصلة وعقود أخرى، تكون وسيلة فعالة للتمويل لشراء أصول قد تكون باهظة الثمن.
هذا لا يجعل الإجارة فقط تماثل أشكال الإيجار التقليدية، بل يمنحها -أيضًا- مزايا فريدة في بعض الحالات لكل من المستأجر أو المشتري، والمؤجر أو جهة التمويل، ومع ذلك يظل هناك بعض القيود والعيوب في عقود الإجارة.
وفي هذه المقالة، سنستعرض مزايا وعيوب الإجارة كأداة تمويل، مقارنة بأشكال الإيجار التقليدية الأخرى.
توفر عقود الإجارة بأنواعها المختلفة أداة للتأجير والتمويل بدون فوائد لشراء -أو بناء أحيانًا-الأصول مثل العقارات والمعدات.
كما تكون مدفوعات الإيجار بموجب عقود الإجارة ثابتة، ما يجعلها محددة ومعروفة مسبقًا دون أن تتأثر بأسعار الفائدة، لذلك مناسبة أو أقل تكلفة من الأشكال التقليدية للتأجير أو القروض العادية التي تفرض مدفوعات فائدة على الإيجار.
فضلًا عن ذلك، لا تتطلب عقود الإيجار ضمانات لتأمين تمويل شراء الأصول، ما يجعلها أكثر سهولة ومرونة مقارنةً بأشكال القروض الأخرى.
اقرأ المزيد عن: كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل بدون ضمانات؟
يحقق عقد الإجارة توازنًا في تحمل المخاطر بين المستأجر والممول، حيث لا يتحمل المستأجر مخاطر الأضرار الهيكلية التي لا تنجم عن استخدامه، إذ تقتصر مسؤولياته على دفع تكاليف الصيانة والأضرار الناتجة عن استخدامه للأصل، حتى إذا كان الأصل مؤجرًا بنية الشراء.
وفي حين يتحمل الممول المخاطر المرتبة على ملكية الأصل (بما في ذلك ضمان الجودة والضرائب والجمارك والتأمين وغيرها)، فإنه يحتفظ أيضًا بالملكية الكاملة طوال مدة الإيجار،
وهذا يختلف عن التأجير التقليدي أو تمويل الرهن العقاري، حيث يمتلك المستأجر الأصل من الناحية الفنية، وبالتالي لا يمكن بيعه أو استرداد قيمته في حالة تخلف المستأجر عن سداد مدفوعاته
اقرأ المزيد عن: كيف تختلف الإجارة (التأجير الإسلامي) عن التأجير التقليدي؟
يتمكن المستأجر في عقد الإجازة من الاستخدام الفوري للأصل دون الحاجة إلى امتلاكه بالكامل أو سداد دفعة كبيرة مُقدمًا، وذلك لأن الإجارة في حد ذاتها لا تلزم المستأجر بشراء الأصل.
تحدد عقود الإيجار شروط الاستخدام، وجدول مدفوعات الإيجار، والمسؤوليات، بشكل واضح، دون أي رسوم خفية أو بنود لإنهاء العقد مبكرًا أو غرامات، التي تعد محظورة في عقود الإجارة.
نظرًا لعدم وجود فائدة، تكون مدفوعات الإيجار ثابتة، ويتحمل المؤجر جميع مخاطر المرتبطة بملكية الأصل، لذلك عادة ما تكون دُفعات عقد الإجارة أعلى من نظيراتها في العقود التقليدية.
كما تتزايد التكاليف مع حقيقة أن عقود الإجارة تتطلب وديعة تأمين، والتي تكون عادة أكثر تكلفة من الإيجارات التقليدية.
لا يمكن إنهاء عقد الإجارة من جانب واحد دون موافقة الطرفين، وهذا يجعل العقد أكثر إلزامًا للمستأجر، خاصة إذا اضطرته الظروف للتخلي عن الأصل.
كما أن عدم المرونة في إنهاء عقد الإجارة قد يؤدي إلى فقدان المستأجر لمبلغ التأمين إذا لم يتمكن من سداد مدفوعات الإيجار.
وعلى النقيض من ذلك، في الإيجار التقليدي أو الرهن العقاري، إذا رأي المستأجر أن الأصل غير مجدٍ اقتصاديًا، يمكنه نقل الإيجار أو بيع الأصل للخروج بسلاسة.
نظرًا لأن جميع حقوق الملكية محفوظة للمؤجر أثناء الإجارة، فإن المستأجر معرض لخطر فقدان حقه في استخدام الأصل في حالة مقاضاة المالك أو إعلان إفلاسه، حتى لو كان قد دفع ما يصل إلى 90% من الإيجار، كما يشير أستاذ التمويل الإسلامي محمود الجمل في كتابه عن التمويل الإسلامي.
ومع ذلك، أشار الجمل إلى أن هناك حلولًا بديلة لهذا، بما في ذلك تأسيس الشركات ذات غرض خاص تحتفظ ملكية الأصل بغض النظر عن الوضع المالي للمالك.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
