السعودية English
السعودية English
عالمي عربي
تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة عادة تحديات كبيرة في الحصول على التمويل في المملكة العربية السعودية، وحتى عند توفر فرص الاقتراض بشروط مناسبة، يُطلب منها تقديم ضمانات عينية ذات قيمة.
ومع حقيقة أن تقديم الضمانات شرطًا أساسيًا في معظم العمليات التمويلية التقليدية، فإن الخوف من فقدان أصول مهمة يجعل العديد من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة تتردد في اللجوء إلى التمويل التقليدي.
بشكل عام، يلتزم قطاع التمويل السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعني حظر القروض بالفوائد، والمضاربة المفرطة، والأنشطة المحرمة شرعًا.
وبالرغم من ذلك، فإن العديد من عقود التمويل الإسلامي، مثل التورّق، تتطلب ضمانات، وفي الوقت نفسها توجد آليات تمويل إسلامية لا تشترط ذلك، ومنها:
- المضاربة: اتفاقية تقاسم أرباح، حيث يدخل المقرض (الممول) في شراكة مع المقترض (المضارب) في مشروع أو نشاط تجاري، وتُقسم الأرباح بين الطرفين وفق نسبة متفق عليها مسبقًا، أما في حالة الخسارة، فيتحملها الممول وحده ما لم تكن ناتجة عن تقصير من المضارب.
- المشاركة: يدخل الطرفان المُقرض والمقترض في شراكة ويتقاسمان الأرباح والخسائر، وتُعد المشاركة المتناقصة إحدى أشهر صورها، حيث يبدأ المشروع بملكية مشتركة، ثم يقوم الشريك المقترض بشراء حصة الممول (المُقرض) تدريجيًا حتى يمتلك المشروع بالكامل.
اقرأ المزيد عن: الاختلافات الرئيسية بين المشاركة واتفاقية الشراكة التقليدية
أحد أشكال الأكثر شيوعًا للتمويل بدون ضمانات هو بيع حصص الملكية في الشركة، وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للنمو والتحول إلى شركات ناشئة ومن ثم شركات كبيرة، فإن ذلك يعني البحث عن المستثمرين الملائكة ورأس المال الجريء أو المُخاطر وغيرهم من المؤسسات مثل مسرعات وحاضنات الأعمال.
ويأتي التمويل من هذه المؤسسات عادةً في شكل استثمارا دون وجود قروض أو ضمانات، وباعتبارهم مستثمرين توفر هذه المؤسسات أيضًا خدمات التواصل والعلاقات والإرشاد والنصائح وغيرها لمساعدة الشركات الناشئة على النمو والنجاح.
ويعد الجانب السلبي الأساسي لهذا النوع من التمويل هو أنه تمويل مُخفف، حيث يأتي مقابل تخلي المؤسسين عن حصص في الشركة، علاوة على ذلك، فإن بيئة الشركات الناشئة تتجه نحو الشركات التي تسعى للتوسع والنمو لتصبح شركات كبيرة، وثم فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها التوسع ستجد صعوبة في الاستفادة من هذا النظام.
اقرأ المزيد عن: ما هو الاستثمار الملائكي؟
يتيح التمويل الجماعي للشركات جمع التمويل لمشروعاتها من مجموعة كبيرة من الأشخاص عبر منصات إلكترونية، ويتجلى هذا النوع من التمويل في صور مختلفة، أبرزها:
- جمع التبرعات من الأشخاص الراغبين والمتحمسين لمساعدة الشركة.
- الحصول على تمويل مقابل مكافآت ومزايا تقدمها الشركة للمساهمين.
- تقديم حصص ملكية أو خطط لتقاسم الأرباح لهؤلاء المستثمرين.
- الاقتراض عبر آلية الإقراض من نظير إلى نظير، حيث تقترض الشركة من مجموعة كبيرة من المقرضين الأفراد بسعر فائدة متفق عليه أو سعر ثابت تقدمه منصة التمويل.
وفي جميع أشكال التمويل الجماعي، بما فيها الإقراض بين نظير إلى نظير، لا يُطلب عادة تقديم ضمانات، ومع ذلك، فإن هذا الشكل من التمويل الخالي من الضمانات، يضع الشركة أمام التدقيق والفحص العام، لذلك يجب الوفاء بأي التزامات تقدمها الشركة.
اقرأ المزيد عن: ما هي الأنواع المختلفة لمنصات التمويل الجماعي في المملكة العربية السعودية؟
تقدم مؤسسات التمويل الأصغر أو متناهي الصغر قروضًا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا الشركات التي تعاني من صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية، لأسباب معينة.
وتتميز هذه المؤسسات بتوفير التمويل دون الحاجة إلى ضمانات، كما أنها غالبًا ما تتغاضى عن المتطلبات التي تفرضها البنوك مثل السجلات المالية والتاريخ الائتماني.
ومع ذلك، فإن أحجام القروض صغيرة جدًا وقد لا تكون قادرة على تلبية احتياجات الشركات التي تبحث عن تمويل واسع النطاق، كما تقدم بعض هذه المؤسسات التمويل بأسعار فائدة أعلى.
اقرأ المزيد عن: التمويل متناهي الصغر في المملكة العربية السعودية
للحديث بقية..
ما تم استعراضه من أشكال التمويل هنا ليس سوى الخيارات المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للحصول على تمويل بدون ضمانات في المملكة العربية السعودية.
وهناك أنواع أخرى من التمويل تشمل: التمويل القائم على بطاقات الائتمان، التمويل التجاري والتمويل بالتقسيط، التمويل القائم على الإيرادات، القروض غير المضمونة، بالإضافة إلى البرامج الخيرية والمبادرات الحكومية المدعومة.
وسنستعرض هذه الأشكال الأخرى من التمويل بمزيد من التفصيل في الجزء الثاني من هذا المقال.
اقرأ المزيد عن: هل التقسيط حلال؟
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
