الحوالة في المؤسسات المالية الإسلامية

يحتضن النظام المالي الحالي العديد من طرق دفع ثمن السلع، وأبسطها الدفع النقدي المباشر، كما يمكن الدفع من خلال الحوالة، إذ يحيل المشتري البائع إلى طرف آخر لاستلام ثمن السلعة بدلًا من الدفع المباشر.

وقد ذهب كبار الفقهاء إلى أن الحوالة ليست من عقود البيع، لأن فكرة التحويل لا تقتصر على البيع وحده، بل تشمل مختلف أشمال الديون، ولهذا أفردوا لها بابًا مستقلًا في كتب الفقه تحت عنوان "الحوالة".

وفي العصور السابقة، لم تكن الحوالة وسيلة شائعة للدفع كما هي عليه اليوم، حيث أصبحت أكثر انتشارًا، خاصة من خلال البطاقات المصرفية والشيكات وأنواع التحويلات البنكية الأخرى.

ومع هذا التوسع، بات من الضروري توضيح ماهية الحوالة، وصورها المتعددة ضمن إطار المؤسسات المالية.

اقرأ المزيد عن: المدين المماطل في التمويل الإسلامي: دليل شرعي

ما هي الحوالة؟

مصطلح الحوالة مشتق من اللغة العربية، ويُعرف في الفقه الإسلامي بأنه: "نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى".

فيما تُعرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)، الحوالة بأنها: "حوالة الدين هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى المُحال عليه".

وفي هذه الحالة يتغير المدين إلى مدين آخر، لهذا تختلف عن حوالة الحق، والتي تعني أن يحل دائن محل دائن آخر.

وقد ثبت جواز الحوالة في الشريعة الإسلامية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».

ببساطة يعني هذا يعني أن تأخير الغني القادر على قضاء دينه ظلم للدائن، أما إحالة المدين لدينه على شخص غني، فيجب على الدائن قبول هذه الإحالة.

وعليه، فإن الحوالة عقدًا شرعيًا ومباحًا، لما فيه من رفع الحرج وتسهيل المعاملات المالية.

تعريف المصطلحات المتعلقة بالحوالة

- المُحيل: هو الطرف الرئيس في عقد الحوالة، حيث يقوم بتحويل دائنه إلى طرف ثالث ليستوفي منه دينه، وفي بعض صور الحوالة قد يكون المحيل نفسه دائنًا.

- المُحال له: يُعرف أيضًا باسم المحتال له، هو الطرف الذي يقبل عرض المُحيل باستيفاء دينه من المدين الجديد (المحال عليه).

- المحال عليه: يُعرف أيضًا باسم المُحتال عليه، وهو الشخص الذي يتحمل التزام الدين، ويستوفي منه المحال له حقه.

آلية عمل الحوالة

تقوم الحوالة على ثلاثة أطراف: المُحيل وهو المدين الأصلي، والمحال له وهو الدائن صاحب الحق، والمحال عليه وهو الطرف الذي يُنقل إليه الدين.

وفي هذه العملية، يقوم المدين (المُحيل) -بموافقة الدائن (المحال له)- بتحويل الدين إلى طرف ثالث (المحال عليه)؛ فإذا كان شخص مدينًا بدين، فإنه بدلًا من سداده مباشرة، يُحيل دائنه إلى الطرف الثالث ليستوفي منه الدين.

تسويات المعاملات القائمة على الثقة

بحسب المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) بشأن الحوالة، فإنه يُستحب للمُحال قبول الحوالة إذا كان المحال عليه معروف بملاءته المالية والوفاء بسداد الدين، لما في ذلك من تحقيق مصلحة للدائن وتخفيف العبء عن المدين.

أما إذا كان الوضع المالي والجدارة الائتمانية للمحال عليه غير معروفة، فإن الحوالة تكون مباحة.

مثال واقعي على الحوالة

إذا كان لدى شخص حساب جاري في بنك، وكان مدينًا لطرف ثالث، ثم أصدر شيكًا باسم ذلك الطرف ليستوفي قيمة الدين من البنك، فإن هذه المعاملة تُعد حوالة.

وفي هذه الحالة يكون صاحب الحساب هو المُحيل، ويُعتبر البنك هو المحال عليه، بينما يكون الطرف الثالث المستفيد هو المُحال له.

هل الحوالة حلال أم حرام؟

بحسب بيان هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي) بشأن جواز الحوالة: يستمد عقد الحوالة مشروعيته من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس.

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:«مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ».(رواه البخاري ومسلم).

وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أحيل بحقه على مليء فليحتل». وأمر النبي صلي الله وعليه وسلم للدائن بقبول الحوالة يدل على مشروعيتها وصحتها، إذ لو لم تكن صحيحة لما ورد الأمر بها.

كما أن جواز الحوالة محل إجماع بين المسلمين عبر العصور، ولم يُنقل عن أحد من الفقهاء إنكارها.

وعليه، يتبين أن الحوالة عقد مشروع وحلال من منظور الشريعة الإسلامية، وقد أُجمع على جوازه لما فيه من تيسير وتخفيف على المديون.

اقرأ المزيد عن: نظرة الإسلام للدين والإقراض والاقتراض

الفرق الحِوَالَة كنظام مالي غير رسمي وبين الحِوَالَة كعقد فقهي

الفرق بينهما في المعنى والسياق المالي؛

- فالحوالة (النظام غير الرسمي): وسيلة غير رسمية لتحويل الأموال، قائمة على الثقة بين الأطراف، وغالبًا ما تتم بعيدًا عن النظام المصرفي.

- الحوالة (العقد الشرعي): عقد إسلامي صحيح يُنقل فيه الدين من ذمة طرف إلى ذمة طرف آخر، وله أحكامه وضوابطه الفقهية

الأسئلة الأكثر شيوعا

١- الفرق بين الحوالة وخدمات ويسترن يونيون وسويفت والتكنولوجيا المالية

تعمل الحوالة من خلال شبكة غير رسمية وثقة بين الأطراف، بحيث تتطلب القليل من الوثائق، وغالبًا لا تتطلب ذلك.

على النقيض من ذلك، تعمل خدمات التحويل المالي مثل ويسترن يونيون وسويفت وتطبيقات التكنولوجيا المالية من خلال نظام تحويل أموال مرخص يتمتع بتوثيق كامل وإشراف قانوني، باختصار، جميعها أدوات تحويل أموال، لكن تختلف طرق عملها وآليات الرقابة عليها.

٢- الحوالة في القانون الدولي ومتطلبات الامتثال

الحوالة هي طريقة غير رسمية لتحويل الأموال، وعادةً ما تعمل دون تدخل البنوك، تعتمد بشكل كبير على الثقة بين الوسطاء، ولا تتطلب سوى القليل من الوثائق.

مع أنه يمكن استخدام الحوالة لأغراض مشروعة مثل الحوالات الشخصية، إلا أنها تُشكل مصدر قلق في القانون الدولي والامتثال، لأنها قد تُسهل أيضًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٣- تصنيف مجموعة العمل المالي (FATF)

تُصنف مجموعة العمل المالي الحوالة ضمن الأنظمة غير الرسمية لتحويل الأموال وفي عام 2013، أطلقت المجموعة مصطلح الحوالة ومقدمو الخدمات المماثلة، وهو تصنيف فرعي يندرج تحت هذه الأنظمة.

ويشمل هذا التصنيف عدة آليات، مثل: البنوك السرية في الصين، ونظام الهوندي، وسوق البيزو السوداء.

وتتسم هذه الأنظمة جميعها بأنها تقوم على نقل القيمة دون وجود تحويل نقدي فعلي أو إلكتروني للأموال، لمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة الرابط التالي:

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl0k6sk63kuv

٤- كيفية تنظيم أو حظر الحوالة في الدول

إنشاء فرق عمل مشتركة لمكافحة غسل الأموال لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الحكومية.

مراقبة شركات تحويل الأموال للتأكد من قدرتها على كشف ممارسات الحوالة غير المشروعة التي قد تُجرى عبر وكلاء مسجلين يتخذونها غطاءً لتقديم خدمات الحوالة.