العربية
يُعرف سوق تداول العملات الأجنبية (الفوركس)، في الفقه الإسلامي باسم "بيع الصرف"، وهو يشير إلى معاملات صرف العملات، سواء من العملة نفسها أو بين عملات مختلفة، ويقوم على شراء عملة مقابل أخرى، وهو متاح في أسواق المال العالمية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وفي عصر العولمة، تسيطر المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار، والشركات متعددة الجنسيات على سوق تداول الفوركس.
ويُعد سوق الفوركس من أكثر الأسواق المالية تقلبًا ومخاطرة، حيث يمكن أن تؤدي تغيرات طفيفة في أسعار الصرف إلى أرباح ضخمة أو خسائر فادحة للمتداولين.
اقرأ المزيد عن : هل الاستثمار في العملات الأجنبية متوافق مع الشريعة الإسلامية
تداول الفوركس، أو ما يُعرف بتداول العملات الأجنبية، هو سوق عالمي يتم فيه بيع وشراء العملات بهدف تحقيق أرباح من تقلبات أسعار الصرف.
وعلى عكس سوق الأسهم، فإن تداول الفوركس يتم في سوق غير مركزي من خلال شبكة عالمية تضم البنوك والمؤسسات المالية والمتداولين الأفراد، بدلًا من بورصة مركزية.
يعمل سوق الفوركس على شبكة عالمية لا مركزية تتكون من البنوك وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المختلفة، وفي كل عملية تداول، يتم شراء عملة وبيع عملة أخرى في الوقت ذاته، بهدف الاستفادة من تقلبات أسعار الصرف.
ويقوم المتداولون بتنفيذ أوامر البيع والشراء بأسعار محددة مسبقًا أو وفق أسعار السوق الحالية.
وبشكل عام، يعتمد سوق الفوركس على تداول أزواج العملات وتحركات أسعار الصرف ضمن نظام تداول لامركزي.
هي السوق التي يتم فيها شراء العملات أو السلع بسعر السوق، مع سداد وتسليم فوري للأصول.
يتم فيها شراء العملات أو السلع من خلال عقود موحدة بسعر محدد مسبقًا، مع تحديد تاريخ التسليم في المستقبل، وتُتداول هذه العقود في بورصات خاضعة للوائح التنظيمية.
تمنح المتداول الحق، دون الالتزام، في شراء أو بيع العملات أو السلع بسعر محدد قبل تاريخ معين، لمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على هذه المدونة (هل المشتقات المالية حلال؟)
- التداول الفردي: يشير إلى المتداولين الأفراد الذين يستخدمون أموالهم الخاصة للتداول في السوق، وغالبًا ما يتم ذلك من خلال وسطاء أو منصات تداول إلكترونية.
- التداول المؤسسي: يتم عبر كيانات كبيرة مثل البنوك والمؤسسات المالية، والتي تتداول بأحجام ضخمة عبر موارد وإستراتيجيات متطورة.
حدد الإسلام مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُنظم المعاملات التجارية والمالية، ويجب مراعاتها عند تنفيذ هذه المعاملات.
١- المال وسيلة للتبادل وليس أصلًا
يُنظر في الإسلام إلى المال كوسيلة لتبادل السلع والخدمات، ويميز هذا المبدأ المالي الشرعي المعاملات المالية الإسلامية عن المعاملات التقليدية؛ فمن منظور إسلامي، يُعتبر المال وسيلة للتبادل، وليس سلعة للتربح، لذلك، يجب أن تكون كل معاملة مدعومة بأصل أو خدمة ملموسة.
٢- تحريم الفائدة (الربا)
بما أن المال ليس أصلًا بذاته، وإنما وسيلة للتداول، فإن هذا المبدأ يحرم تلقائيًا فرض الفائدة عليه.
٣- تحريم الغرر
يشترط الإسلام في المعاملات أن تكون قائمة على الوضوح والشفافية الكاملة، وفي حالة وجود أي تضليل تصبح المعاملة باطلة شرعًا.
٤- تقاسم الربح والخسارة
ترتكز المعاملات المالية الإسلامية على مبدأ العدل، لذلك قد يؤدي السعي وراء الربح فقط إلى الوقوع في الربا، وبحسب المبادئ الإسلامية، في حالة الخسارة، يتحمل كل طرف الخسارة بنسبة استثماره تمامًا مثل حالة الأرباح، حيث يتم توزيع الربح بناءً على نسبة متفق عليها مسبقًا.
٥- تحريم المقامرة
أي عقد أو معاملة تعتمد نتيجتها على الحظ أو الصدفة تعتبر من القمار "الميسر"، وهو محرم تمامًا في الإسلام.
٦- تحريم دعم الأنشطة المحرمة
يجب أن تكون الأنشطة التجارية بعيدة عن الممارسات المحرمة، فلا يجوز الاستثمار أو التعامل مع الشركات العاملة في تصنيع الكحول.
٧- تحقيق المنفعة العامة من المعاملات التجارية
ينبغي أن تهدف المعاملات التجارية إلي تحقيق الفائدة للمجتمع، ولا تقتصر على تحقيق المكاسب الشخصية.
١- الجانب الحلال
يخضع تداول الفوركس في الفقه الإسلامي لمبادئ مختلفة، حيث يندرج تحت أحكام بيع الصرف، ولمزيد من التفاصيل، يُرجى قراءة هذا المقال (بيع الصرف في القطاع المالي الإسلامي أحكام الشريعة والامتثال في صرف العملات)
لذلك، ينبغي مراعاة الشروط التالية أثناء تداول الفوركس:
ا- التداول الفوري
يجب أن يتم تبادل العملتين بشكل فوري، أي يُشترط تبادل العملتين مع حيازة فورية بسعر السوق الحالي، حتى يكون تداول الفوركس جائزًا من منظور الشريعة الإسلامية.
ب - عقود موحدة وخاضعة للتنظيم
يُشترط أن تكون عقود التداول موحدة ومنظمة وتتم ضمن أطر قانونية واضحة، مع توفر الشفافية في التسعير وتنفيذ أوامر البيع والشراء، وهذا يتوافق مع المبدأ الإسلامي الخاص الابتعاد عن الغرر.
ج- إدارة المخاطر من خلال السيولة
يتميز سوق الفوركس بسيولة عالية، مما يتيح للمتداولين الدخول والخروج من الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة، وعلى الرغم من وجود مخاطر واعتماده على الرافعة المالية، إلا أن استخدام أدوات مثل "أمر وقف الخسارة" يساعد في التحكم بهذه المخاطر، ما يتماشى مع مبدأ عدم المغامرة المفرطة الذي ترفضه الشريعة الإسلامية.
د- تحقيق المنفعة العامة
يسهم تداول الفوركس في تعزيز السيولة ضمن النظام المالي، ما يحقق منفعة اقتصادية للمجتمع عامة، للمزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة معيار الحوكمة رقم 7 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (آيوفي)
ه - شرعية تداول العملات
يُعتبر تداول الفوركس شرعيًا لأنه يتضمن عملة قانونية تتقلب قيمتها بمرور الوقت، مما يميزه عن أنشطة المقامرة المحرمة شرعًا.
ا - التعامل بالفائدة (الربا)
قد ينطوي تداول الفوركس على الفائدة (الربا)، كما هو الحال في حسابات الفوركس غير الإسلامية التي تتضمن مدفوعات مقايضة تتضمن فائدة على المعاملات.
ب - عدم التملك الفعلي أو المادي
لا يتضمن تداول الفوركس تبادل السلع أو الخدمات، هذا يعارض مبادئ التمويل الإسلامي، التي تعتبر المال وسيلة للتبادل، وتتطلب المعاملات الحلال تبادل السلع أو الخدمات بشكل ملموس.
ج - المضاربة المحضة
تُحرم مبادئ التمويل الإسلامي المضاربة الخالصة، حيث يرى بعض العلماء البارزين أن تداول الفوركس هو مضاربة محضة، وهو حرام في حد ذاته.
حساب الفوركس الإسلامي، المعروف أيضًا باسم الحساب الخالي من الفوائد (رسوم التبييت)، مصمم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتجنب العوامل التي تجعل تداول الفوركس محرمًا من منظور الشريعة، مثل الربا والغرر والمقامرة.
في الحساب الإسلامي، يتم إلغاء رسوم التبييت، وهي الرسوم المفروضة عند إبقاء الصفقات مفتوحة لليوم التالي، ويتم استبدالها ببدائل شرعية تضمن التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل الرسوم الثابتة (والتي تُعتبر رسوم خدمة حلال وليست فوائد) أو منح المتداول فترة زمنية محددة يتم فيها إعفاء الحساب من رسوم التبييت.
١- الحساب الإسلامي القياسي.
٢- الحساب الإسلامي الصغير أو متناهي الصغر.
٣- الحساب الإسلامي لكبار المستثمرين/المحترفين.
المراجع
أحمد، أ. أ، وصبري، ن. أ. (٢٠٢٢)، تداول الفوركس للأفراد عبر الإنترنت: قضايا الشريعة، المجلة الاكاديمية العالمية للاقتصاد والعلوم الادارية، ١١(٣).
Is Forex Trading Halal or Haram Under Islamic Law in Islam?
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض توعوية فقط ولا يُعد نصيحة استثمارية أو دعوة لاتخاذ أي إجراء مالي. لا يجوز الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية.
