العربية
تعدّ السلع اللبنات الأساسية أو المواد الخام للبضائع التي يستهلكها الإنسان يوميًا مثل النفط والغاز والذرة والقمح والسكر، ويمكن تصنيفها على أنها سلع "ناعمة"، التي تُزرع مثل السكر أو سلع "صلبة"، وهى الموارد الطبيعية المستخرجة مثل النفط الخام أو التي يتم تعدينها مثل الذهب.
وحديثًا، تغيّر بيع وشراء السلع بشكل كبير بسبب العقود الإلكترونية الجديدة والمبتكرة التي تسمح بتخفيف المخاطر من جانب المنتجين، وهو ما سمح بمشاركة المستثمرين باعتبارها فئة أصول للتحوط من التضخم بسبب مرونة بعض السلع.
في هذه المدونة، نناقش كيفية الاستثمار في السلع بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وإمكانية الاحتفاظ بها في المحفظة الاستثمارية.
في الماضي، كانت عملية بيع السلع تنطوي على تبادل فعلي للبضائع بين المشتري والبائع، وفي القرن التاسع عشر، بدأت العقود الموحدة لهذه السلع المتجانسة تظهر إلى النور من أجل تحقيق التسعير العادل وسهولة تبادل السلع.
وفي الوقت الحالي، سهلت هذه العقود إمكانية تداول السلع إلكترونيًا في البورصات العالمية، ما يسمح للمنتجين بتمرير مخاطر الأسعار للمستخدمين النهائيين والمشاركين الآخرين في السوق المالية، وذلك عبر العقود الآجلة.
والعقود الآجلة هي اتفاقية لشراء السلع بسعر وتاريخ محددين في المستقبل، ويتم تداولها في مجموعة من المعادن ومنتجات الطاقة، لذلك تطورت السلع بشكل كبير باعتبارها فئة أصول، مع تقديم أكثر من 40 عقدًا لسلع جديدة بين عامي 2014 و2018.
على مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت الأسواق المتقدمة استقرارًا في معدل التضخم يقابله انخفاض في أسعار الفائدة، وقد أدى ذلك إلى مكاسب ملحوظة في فئات الأصول مثل السندات والأسهم.
ومع ذلك، توفر السلع القدرة على التحوط ضد التضخم، الذي يعبر عنه مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس رئيس للتضخم، ويتكون من سلة من أسعار السلع مثل البنزين والكهرباء، لذلك فإن تسارع التضخم يعني ارتفاع تكلفة السلع في هذه السلة.
وتقلل الطفرات التضخمية من القوة الشرائية للتدفقات النقدية وهو ما يضغط على هوامش ربحية الشركات نتيجة لضعف الطلب، لذلك تتأثر أسهم الشركات سلبًا كفئة أصول، في حين ترفع الضغوط التضخمية أسعار السلع والأصول الحقيقية.
على سبيل المثال، أدى ارتفاع معدل التضخم في السبعينيات عند 6.8%، إلى عائد إيجابي كبير للسلع، ورغم أن استمرار التضخم عند هذا المستوى أمر غير محتمل -في الغالب-، فإن قفزات التضخم قصيرة الأجل تؤثر على المحافظ الاستثمارية.
مع ذلك، فقد حدثت طفرات التضخم 8 مرات في الـ45 عامًا الماضية، مما قلل من القوة الشرائية للثروة المتراكمة، وأدى إلى بعض التعرض للسلع في المحفظة الاستثمارية، إذ تقدر شركة شرودرز أن الاحتفاظ بالسلع يمكن أن يزيد العوائد بنسبة 2% سنويًا.
تتأثر أسعار السلع بالعديد من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤدي "الدورة الفائقة للسلع"، التي تُعرف بأنها تغيير هيكلي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق معدلاتها الطبيعية لمدة 10 إلى 35 عامًا.
وتؤثر القوة الاقتصادية للدول على أسعار السلع وتؤدي إلى دورة فائقة، فعلى سبيل المثال، أدت الثورة الصناعية للاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند إلى طلب غير مسبوق، وهو ما تسبب في دورة فائقة للسلع، لكن نمو الاقتصاد الصيني بدأ في الاستقرار إلى حد ما.
كما تشير الظروف الجيوسياسية الحالية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أن سلع الطاقة قد تدخل دورة فائقة، لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية، خاصة بعدما أدّت العقوبات الغربية إلى تقييد وصول الصادرات الروسية إلى السوق، ومن ثم ارتفاع أسعار الطاقة بسبب محدودية المعروض.
ومع النمو البطيء لإنتاج النفط نتيجة القيود البيئية والاقتصادية، قد يكون هناك ارتفاع طويل المدى في سلع الطاقة، على الرغم من أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين مع تداعيات وباء كورونا، والذي يتزامن مع الركود في الولايات المتحدة جراء أسعار الفائدة المرتفعة، يمكن أن يحد من الطلب على هذه السلع، وفقًا لشرودرز.
هناك العديد من الطرق للاستثمار في السلع؛ بعضها يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل الطرق التي تسمح بملكية السلع المادية -شراء السلع فعليًا-، والبعض الآخر غير جائز مثل العقود الآجلة وعقود الخيارات.
وبصفة عامة، يمكن الاستثمار في السلع أو أسهم شركات السلع من خلال سوق الأسهم عبر صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) أو صناديق السلع المتداولة في البورصة (ETCs).
كما يمكن الاستثمار بشكل غير مباشر في السلع من خلال التعرض لبعض الأسهم في البورصة، مع إدراج العديد من شركات النفط والغاز والزراعة، التي تتفوق على السوق الأوسع نطاقًا عندما يكون أداء السلع جيدًا.
وهناك طريقة أخرى تتمثل في صناديق السلع الإسلامية، التي تُمكن الأفراد من الاستثمار في صندوق يسعى لشراء سلع مختلفة ثم إعادة بيعها، على أن يتم توزيع الربح الناتج عن بيع السلع على جميع المستثمرين.
وهناك بعض القواعد تحكم هذا الأمر؛ إذ يجب أن تكون السلعة تحت ملكية وحيازة البائع قبل بيعها وأن يكون لها سعر محدد، كما ينبغي أن تكون السلعة ذاتها مباحة شرعًا.
بشكل عام، تحتاج صناديق السلع الإسلامية إلى رسوم أعلى وتقتصر على مجالات التمويل الإسلامي وليس الأسواق المالية الأوسع نطاقًا، ولذلك، فإن الاستثمار في السلع من خلال هذه الطريقة أكثر تعقيدًا نوعًا ما ويتطلب رأس مال كبير.
لا تتوافق صناديق الاستثمار المتداولة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلا إذا استثمرت بشكل مباشر وفعلي في السلعة الأساسية وتجنبت العقود الآجلة نظرًا لوجود حالة من عدم اليقين بشأن موعد تسليم الأصل.
كما لا يمكن في بيع الأصل دون حيازته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، لذلك، يُسمح بصناديق المؤشرات المتداولة وصناديق السلع المدعومة فعليًا بالسلعة.
وبصفة عامة، يتم تخزين سلع المعادن الثمينة مثل الذهب بسهولة، لكن يصعب تخزين
السلع الناعمة مثل القمح، لذلك تستخدم صناديق الاستثمار ما يُسمى بمشتقات السلع
(العقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات)، والتي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية بسبب مفهوم الغرر.
ومن أمثلة صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالسلع متوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ هناك صندوق (Global X Physical PM Basket (PHPM: LSE) و (WisdomTree Physical Gold (PHAU: LSE).
الصندوق الأول يقدم للمستثمرين طريقة آمنة وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى عوائد مكافأة لتحركات السعر الفوري للمعادن، وصلت إلى 12.1% و22.1% و57.1% على مدى 1 و3 و5 سنوات بالنظر إلى الأداء التراكمي.
أما الصندوق الثاني المتداول في الذهب، فقد منح عوائد 0.38% و22.05% و38.63% خلال 1 و3 و5 سنوات.
علاوة على ذلك، يجب على المستثمر في أسهم شركات السلع فهم الجانب التشغيلي لأعمال الشركات، والتأكد من عدم وجود مشكلات أخرى في الشركة، مثل سوء الإدارة، وما إذا كانت البيانات المالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية أم لا.
باختصار، تعدّ صناديق المؤشرات المتداولة طريقة أكثر نشاطًا للاستثمار في السلع مقارنةً مع صناديق السلع المتداولة في البورصة.
يوفر الاستثمار في السلع إمكانية الوصول إلى السلع "الصلبة" -مثل الذهب- التي تعمل على تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر، لا سيما في البيئة التضخمية.
وعلى الرغم من الحجة الاستثمارية للتعرض إلى السلع إلا أنه قد يكون من الصعب تحقيق ذلك من خلال الطريقة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة بالنسبة للسلع "الناعمة".
لقد ذكرنا ما قد يؤثر على تحركات أسعار السلع، ومع ذلك، هناك مخاطر سياسية واقتصادية وأخرى تتعلق بالعملات الأجنبية عند الاستثمار في السلع.
لذلك، نوصي باتباع نهج يُركز على أسهم الشركات ذات الأساسيات القوية حال الرغبة في الاستثمار في السلع "الناعمة"، والاتجاه إلى صناديق الاستثمار المتداولة في حالة رغبة المستثمر في التعرض للسلع "الصلبة"، كحصة أقلية في محفظة متوازنة بشكل عام.
إخلاء المسؤولية
هذا المنشور لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر
