العربية
لم تعد دولة الإمارات ملاذًا خاليًا من الضرائب كما كانت في السابق، حيث بدأت العام الماضي تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 9% على صافي الأرباح، وقبل ذلك، فرضت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2018.
ولحسن الحظ، فإن ضريبة الشركات الجديدة منخفضة نسبيًا وفقاً للمعايير العالمية والإقليمية، والهدف منها تحقيق توازن اقتصادي مناسب من خلال تنويع الإيرادات الحكومية بعيدًا عن النفط مع الحفاظ على سمعة البلاد لتظل بيئة أعمال تنافسية.
وفي حين أن الضرائب أصبحت حقيقة واقعة في الإمارات، إلا أن هناك بعض الاستثناءات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب الدولة في دعمها لتكون العمود الفقري لاقتصادها المستقبلي.
ولهذا السبب، تتضمن ضريبة الشركات الجديدة -أيضًا- تدابير لتخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغيرة، وذلك بهدف التأكد من أن الشركات الصغيرة ذات الإيرادات الأقل يمكنها الاستمرار في التوسع دون أن تعوق الضرائب نموها.
اقرأ المزيد عن: مبادرات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات
كما هو الحال دائمًا مع الضرائب، يمكن أن تظهر صعوبات بسرعة، لذلك نسلط الضوء فيما يلي على الحوافز والمزايا الضريبية الرئيسية المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الإمارات.
لضمان عدم تأثر نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بالضريبة الجديدة على الشركات، أطلقت الحكومة ما يسمى بالإعفاء الضريبي للشركات الصغيرة (SBR).
يعد هذا البرنامج بمثابة نعمة كبيرة للشركات الصغيرة، حيث من المحتمل أن يعفيها من جميع الالتزامات الضريبية على أرباحها.
المزايا الرئيسية:
● الإعفاء من الالتزامات الضريبية على الدخل المكتسب خلال الفترة الضريبية
● انخفاض متطلبات الامتثال؛ يتضمن ذلك إقرارًا ضريبيًا مبسطًا وقواعد مبسطة خاصة بالتسعير التحويلي.
لكي تكون مؤهلًا للحصول على الإعفاء، يجب أن تستوفي شركتك المعايير التالية:
●يجب أن يكون شخصًا مقيمًا في دولة الإمارات، وهذا يعني أنه كيان تم تأسيسه في الإمارات أو كيان أجنبي -يتم إدارته والسيطرة عليه بشكل فعال- داخل البلاد.
●لا يمكن أن تتجاوز إيرادات الشركات والأعمال الصغيرة 3 ملايين درهم (816.904 ألف دولار أمريكي) خلال الفترة الضريبية ذات الصلة ولجميع الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.
● ينطبق حد الإيرادات المذكور أعلاه بداية من 1 يونيو/حزيران 2023 أو بعده.
● لا يمكن للشركة الصغيرة العمل كمؤسسة مالية أو شركة قابضة.
● يجب أن يتم اختيار برنامج إعفاء الشركات الصغيرة في الإقرار الضريبي.
● يمكن المطالبة بالإعفاء لفترات ضريبية متتالية متعددة إذا تم استيفاء معايير أهلية محددة.
هناك بعض التحذيرات المهمة في برنامج إعفاء الشركات الصغيرة تجعلك غير مؤهل له:
● الفصل المتعمد للأعمال التجارية فقط لتلبية حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إماراتي.
● أن تكون شركتك جزء من مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات تتجاوز إيرادات المجموعة الموحدة 3.15 مليار درهم إماراتي.
● أن تكون شركتك مؤهلة بالفعل للحصول على إعفاء من معدل ضريبة الشركات على الدخل داخل منطقة حرة.
هناك خيار رائع آخر هو تأسيس الشركة الصغيرة والمتوسطة في واحدة من أكثر من 45 منطقة حرة في الإمارات من أجل الحصول على إعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير، ما يؤدي إلى خفض تكلفة التجارة بشكل حاد.
وفي المناطق الحرة، يمكنك امتلاك شركتك بالكامل كأجنبي، كما يمكن إنشاء شركة منطقة حرة عن بعد، ما يتيح لك الوصول إلى مرافق ذات مستوى عالمي.
وقبل فرض ضريبة الشركات الجديدة، كانت المناطق الحرة أيضًا معفاة من الضرائب، وفي الوقت الحالي تقدم المناطق الحرة معدل ضريبة بنسبة صفر% على بعض الأنشطة المؤهلة، يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة هنا.
تنطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على مجموعة واسعة من الفئات، بدءًا من الترفيه والإلكترونيات والخدمات الفندقية وحتى الأطعمة والمشروبات والنقل.
ووفقًا للقانون، يجب على الشركات التي تتجاوز صادراتها ووارداتها الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنويًا التسجيل لدى مصلحة الضرائب وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة.
ومع ذلك، يمكن للشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة التقدم بطلب استرداد نفقات الأعمال المؤهلة مثل السفر والترفيه واللوازم المكتبية، وإذا كنت تشارك في هذه الأنشطة بشكل متكرر، فقد يحقق لك وفورات مالية كثيرة.
يعد تقديم الإقرار الضريبي أمر مربك بطبيعته، حتى بالنسبة للشركات العريقة، ولجعل الأمور أكثر سهولة، تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية الوصول إلى مبادرة باقة موفق، والتي تتضمن أسعارًا مخفضة على برامج المحاسبة الضريبية، ولقاءات مع متخصصين في الضرائب، وورش عمل حول الإجراءات الضريبية المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من مزايا الاستثمار في الإمارات أن تفرض ضرائب بمعدل أقل نسبيًا مقارنة بمعظم الدول الأخرى، فلا توجد -حتى الآن- ضريبة دخل أو ضريبة ميراث أو ضريبة مقتطعة، كما لا توجد قيود على إعادة الأرباح إلى الخارج.
فضلًا عن ذلك، لا يهم مقدار ما تكسبه من استثماراتك الشخصية، سواء كانت أسهمًا أو غير ذلك، فإن دخلك الخاص يكون معفيًا من الضرائب إذا كنت تحمل تأشيرة إقامة في الإمارات، وليس لديك إقامة رسمية خارج البلاد.
اقرأ المزيد عن: إستراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية
إخلاء المسؤولية:
شركة فندينق سوق المحدودة (DIFC) مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). هذا المنشور للأغراض التعليمية فقط ولا تقدم الشركة هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر.
