العربية
يوفر التمويل الإسلامي العديد من البدائل لخدمات التمويل التقليدية والمبنية على الشريعة الإسلامية والتي تستهدف كلاً من المستثمرين والباحثين عن التمويل من أفراد وشركات.
وتقدم هذه الأساليب معاملات تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية، والتي من ضمنها تحريم الفائدة، والقسمة العادلة للمخاطر بين الطرفين، بالإضافة إلى تقاسم الأرباح والخسائر.
تركز مقالة اليوم على الطرق الأكثر استخدامًا والتي تعتبر هي الجوهر الأساسي للتمويل الإسلامي وهي: المرابحة (والتي تشكل 25% من السندات الإسلامية في عام 2020, وفقًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية)، والوكالة (20%)، والمضاربة (6%)، المشاركة (1,5%)، والسلم (1,8%).
وهي مشتقة من كلمة ربح، وتعني التمويل مع وجود نسبة ربح أو البيع بهامش الربح. وتعد المرابحة حلًا تمويليًا مباشرًا للشركات الصغيرة والناشئة والتي تحتاج التمويل لأغراض عدة كالتوسع وشراء المعدات.
المرابحة في أبسط معانيها هي عملية بيع بهامش ربح محدد مسبقًا، فعلى سبيل المثال، لو افترضنا أن هناك شركة بحاجة إلى آلة بقيمة 10,000 دولار، وتقدمت هذه الشركة بطلب للمؤسسة المالية بشراء هذه الآلة، ستقوم المؤسسة المالية ببيع هذه الآلة على الشركة بقيمة 11,000 دولار وبهامش ربح 10%، سيكون حصول الشركة على الآلة فوري، ولكن الدفع يحدد بوقت لاحق. وسيتم في هذه الحالة تحديد سعر الآلة وهامش الربح وتاريخ التوصيل وتاريخ الدفع قبل عملية البيع بالتفصيل.
وهناك مبدأ مشابه نوعًا ما للمرابحة وهو المساومة: ولكن على نقيض المرابحة، فتتم هنا المساومة على السعر فالمشتري لا يعرف سعر البائع ولا المقدار الذي سيحققه من ربح. وإذا أردنا ان نطبقه على المثال الذي ذكرناه سابقًا، فالشركة هنا لا تعلم سعر الآلة الحقيقي، فالسعر الذي تشتري به الشركة هذه الالة من المؤسسة المالية هو نتيجة التفاوض بين الطرفين.
الفرق الأساسي بين المرابحة والقرض التقليدي هو أن المرابحة ليست قرضَا من المال، ولكنها عقد بيع مدعوم بأصل.
وهي عقد شراكة مسبق، وتشتمل على طرفان وهما المستثمر وهو الذي يوفر رأس المال وبالمقابل يوفر صاحب العمل المشروع والقوى العاملة. ويحصل المستثمر مقابل رأس المال على حصص من الأرباح والتي يتم تحديدها مسبقًا وفقًا شروط معينة. ويتحمل المستثمر الخسائر ما لم تكن ناتجة عن سوء السلوك أو الإهمال أو خرق العقد.
أحد أولى وأهم الأمثلة على المضاربة هي العلاقة بين النبي محمد-صلى الله عليه وسلم- وخديجة رضي الله عنها، فقبل زواجها منه عليه الصلاة والسلام كانت توفر له رأس المال بمقابل أن يدير تجارتها ويبيع البضائع في الشام.
وتعد اليوم المضاربة أحد الطرق التقليدية لإدارة الأسهم ورأس المال الاستثماري للشركات الناشئة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ومعناها إعطاء شي ما مقابل مبلغ شهري أو سنوي. وهي مشابهة لعقد التأجير المتعارف عليه والذي تستخدم فيه الشركة أصل ما (على سبيل المثال، قطعة من المعدات) لفترة محددة مقابل إيجار ثابت. وتشمل الإجارة أيضًا عقود العمال حيث يتم تأجير خدمات العمال مقابل رواتبهم.
أحد الأنواع الشائعة للإجارة هي الإجارة المنتهية بالتمليك وهي مشابهة لعقد التمويل في شكله التقليدي باستثناء عنصريين وهما: 1-يجب أن تكون مبنية على عقدين منفصلين وهما عقد الإيجار وعقد بيع في نهاية مدة الإيجار. 2- يجب أن يكون خيار الشراء ملزمًا للبائع فقط.
يعد تمويل شراء السيارات أحد أكثر أنواع الإجارة المنتهية بالتمليك استخدامًا. فتقوم المؤسسة المالية بشراء السيارات وتأجيرها على الشركة لمدة زمنية محددة ومتفق عليها بالعقد، وعند انتهاء هذه المدة يمكن بيع السيارات على الشركة بمبلغ رمزي.
وهي مشروع مشترك، وتعني أن يتشارك الطرفان الربح والخسارة. المشاركة شبيهة إلى حد ما بالمضاربة مع اختلاف أن كلا الشريكين هنا يوفران رأس المال والقوى العاملة. ويتم تقاسم الأرباح وفقًا لنسبة متفق عليها مسبقًا، أما الخسائر فيتم تقسيمها بناءً على أساس المساهمة الرأسمالية.
تستخدم المشاركة عادةً في تمويل شراء المنازل وهي بديل للرهون العقارية التقليدية والقائمة على الفائدة، وهي تكون عادةً على شكل خطة لشراء منزل والتي تُعرف بالتمويل بالرصيد المتناقص. ومن خلال هذه العملية، يقوم كلًا من المشتري والمؤسسة المالية معًا بشراء العقار، ثم يقوم المشتري بشراء حصة المؤسسة المالية في هذا العقار تدريجيًا.
على سبيل المثال، يقوم المشتري بتقديم طلب للمؤسسة المالية لشراء عقار بقيمة 150,000 دولار والذي قيمة إيجاره الشهري تقدر ب1,000 دولار، يقوم المشتري بدفع 20% من قيمة العقار والذي يعادل 30,000 دولار، بينما تدفع المؤسسة المالية المتبقي وهو 80% وما يعادل 120,000 دولار. وبالتالي يتم تقسيم حصة المؤسسة المالية في العقار إلى ثماني وحدات متساوية، كل وحدة منها تمثل نسبة 10% من ملكية العقار (12,000 دولار). يلتزم المشتري بشراء وحدة من الملكية شهريًا، وبالتالي يدفع مبلغ شهري للمؤسسة المالية بقيمة 12,800 دولار. وتتكون هذه الدفعة الشهرية من جزئين وهما: إيجار وملكية.
يقوم المشتري في أول شهر بدفع إيجار بقيمة 800 دولار (ما يعادل 80% من قيمة الإيجار)، بالإضافة إلى 12,000 دولار للملكية. وفي نهاية الشهر الأول، سيكون المشتري قد رفع نسبة ملكيته للعقار إلى 30% في حين تملك المؤسسة المالية 70%. وهكذا سيقوم المشتري في الشهر الذي يليه بدفع 700 دولار للإيجار (ما يعادل 70% من قيمة الإيجار) بالإضافة إلى 12,100 دولار للملكية. وتستمر هذه العملية حتى إكمال المشتري لملكية العقار بنسبة مئة بالمئة.
وتعني الوكالة في معناها العام: تفويض بغرض الحماية، وهي في موجبها تعني توكيل الشركة وتفويضها للمؤسسة المالية لتتحمل قانونيًا أنشطة محددة مقابل رسوم محددة مسبقًا وتعرف ب رسوم الوكالة.
وتأخذ الوكالة عدة أشكال وتطبيقات عملية، منها على سبيل المثال: أي عقد عمل يمثل فيه الموظف المنشأة التي يعمل فيها تعتبر وكالة، تعيين محامي للترافع عن موكله، وسيط يتداول في الأصول نيابة عن شركته. وتعتبر ودائع البنوك وكالة أيضًا فالشركة تعطي الصلاحية للبنك لاستثمار هذه الودائع بالنيابة عنها.
تعمل معظم شركات التأمين الإسلامية (تكافل) تحت مظلة الوكالة، فتدير شركة التأمين صندوق التأمين نيابة عن عملائها مقابل رسوم وكالة.
ومعناه شراء سلعة ودفع المبلغ فورًا مقابل تحديد وقت إيصالها لاحقًا. ولتكون عقود السلم متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب تحديد كمية السلع وصفاتها وجودتها ووقت إيصالها بوضوح في عقد البيع.
عند هجرته للمدينة المنورة، لاحظ الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- أن الناس كانوا يدفعون ثمن السلم التي متوقع أن تصل إليهم بعد سنة، بدون معرفة جودة وحجم هذه السلع، أو حتى الزمن المحدد لإيصالها. ولهذا فقد أمر-عليه الصلاة والسلام- بأن من يدفع ثمن سلعة ما مقدمًا على إيصالها يجب أن يحدد حجم السلعة وصفاتها كما جاء في الحديث:" من أسلفَ في شيءٍ فليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ". رواه البخاري.
نوع آخر مهم من عقود السلم يسمى عقد الاستصناع، وهو مصمم خصيصًا لقطاعي الصناعة والبناء، فمن خلاله يقدم المشتري طلبًا للبائع لصناعة غرض ما وتتم عملية البيع عند تسليمه للمشتري.
يقدم التمويل الإسلامي للمستثمرين والشركات عددًا لا يحصى من الطرق للتمويل، والتي تتبع مبادئ توجيهية أخلاقية واضحة تضمن المعاملات العادلة والقسمة العادلة للمخاطر، مما يجعلها بديلًا ممتازًا لهياكل التمويل التقليدية للمستثمرين والشركات الواعية بأحكام الشريعة الإسلامية.
اخلاء مسئولية
فندينق سوق السعودية تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). هذه المنشور ليس موجه لأي شخص في مركز دبي المالي العالمي ولا يُقصد العمل بها هناك. ،تعمل فندينق سوق بنافذة إسلامية، هذا المحتوى لم تتم مراجعته من قبل اللجنة الشرعية للشركة، وهو لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير "مباشر.
