العربية
تداول الأسهم - أو أي ورقة مالية - في الإسلام موضوعًا معقدًا، ويرجع ذلك في الأساس إلى أن الحدود اللازمة حتى يكون هذا التداول متوافقًا مع الشريعة الإسلامية:
- أكثر صرامة
- استراتيجيات التداول الشائعة التي يستخدمها صناديق التحوط وغيرها من المستثمرين غير مسموح بها،
- عدم وجود مبادئ توجيهية مُوحدة في الإسلام بشأن بهذه الاستراتيجيات.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى استخدام الدين (والفائدة) -الذي يعتبر "ربا" في الإسلام- والمضاربة في تداول الأوراق المالية، والتي تعتبر في كثير من الحالات "الغرر"، علاوة على ذلك، واعتمادًا على الإستراتيجية المستخدمة، فإن تداول الأوراق المالية قد يعتبره البعض شكلًا من أشكال المقامرة (الميسر).
وفي هذه المقالة، سنلقي نظرة على بعض الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة في تداول الأوراق المالية ونستكشف أسباب تحريمها إلى حد كبير في الإسلام.
البيع على المكشوف هو إستراتيجية يقوم المستثمر من خلالها بجني الأرباح عن طريق المراهنة على انخفاض قيمة السهم، وينطوي على اقتراض أو تأجير الأسهم بفائدة ثم بيع السهم عندما يكون السعر مرتفعًا، وإذا انخفض السعر، يقوم المستثمر بإعادة شراء السهم بسعر أقل، ثم يعيده إلى المُقرض، والحصول على أرباح من خلال الفارق بين سعر البيع وإعادة الشراء.
البيع على المكشوف مُحرَّم في الإسلام لسببين رئيسيين؛ الأول: أنه قائم على اقتراض الأسهم بفائدة (الربا)، الثاني: أنه ينطوي على بيع سلعة لا يملكها المرء، وهو ما يعد انتهاكًا لمبدأ أساسي في التجارة الإسلامية، وفقًا لما ذكره همايون دار، المدير العام لمعهد كامبردج للتمويل الإسلامي والرئيس التنفيذي السابق لشركة بي إم بي الإسلامية، وهي شركة استشارات شرعية.
كما أن البيع على المكشوف ينطوي على مخاطرة كبيرة، نظرًا لأن الخسائر الناجمة عن اتخاذ مركز قصير -بيع سهم وإعادة شرائه عندما يهبط- قد تكون غير محددة، وتعتمد على الوقت الذي يقوم فيه المستثمر بإعادة شراء السهم، وهذ يندرج تحت الغرر -أو الانخراط في تداولات عالية المخاطر أو المضاربة.
ببساطة، التداول بالهامش هو استخدام الأموال المقترضة من قبل شركات الوساطة للمشاركة في تداول الأصول المالية مثل الأسهم، وهى طريقة شائعة يستخدمها متداولو الأسهم لتعظيم ومضاعفة عوائد التداول.
كما هو الحال مع البيع على المكشوف، فإن الشراء بالهامش يعتمد على الاقتراض بفائدة، وهو ما ينتهك قوانين الربا، وفقًا للدكتور فليل جمال الدين، المدير التنفيذي والأستاذ المساعد في كلية جنيف للأعمال والاقتصاد، ومؤلف كتاب "التمويل الإسلامي للمبتدئين"، ومثل البيع على المكشوف، فإنه يمكن أن تتجاوز الخسائر المحتملة المبلغ المقتَرض بكثير.
إستراتيجية شائعة بين مستثمري التجزئة وصناديق التحوط على حد سواء، ويعني شراء وبيع الأوراق المالية في نفس يوم التداول.
ويعد التداول اليومي إستراتيجية عالية السرعة تركز على التحليل الفني، الذي يعتمد على الأسعار والاتجاهات السابقة للتنبؤ بالأسعار المستقبلية، وأيضًا على مؤشر الزخم، الذي يهدف للاستفادة من المكاسب والاتجاهات قصيرة الأجل.
في حين أن عوائد التداول اليومي يمكن أن تكون مربحة للغاية، فإن يُعد من أكثر إستراتيجيات التداول مضاربة والأكثر مخاطرة، لذلك يقع مباشرة في منطقة الغرر وربما حتى في المقامرة، حيث لا يمكن التنبؤ بالتقلبات والتحولات اليومية في السوق بغض النظر عن مقدار التحليل الفني الذي يُجرى على اختيارات الأسهم.
علاوة على ذلك، يشك بعض العلماء، بما في ذلك الشيخ يوسف طلال ديلورينزو، فيما إذا كان امتلاك سهم ليوم واحد يُعتبر ملكية حقيقية، وكما هو مذكور أعلاه، فإن هذا قد يخالف النهي الوارد في الحديث عن شراء وبيع السلع التي لا يملكها الشخص.
المشتقات هي أوراق مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي، وتُعد العقود المستقبلية من الأمثلة البارزة على ذلك، حيث تستمد قيمتها من سعر السلعة الأساسية، وفي حالة الأسهم والأوراق المالية، فإنها تشمل عقود الخيارات (الشراء والبيع)، والعقود الآجلة، والمقايضات.
تعتبر المشتقات المالية حرامًا في الإسلام لانتهاكها المبادئ المتعلقة بالغرر والميسر.واعتمادًا على نوع المشتقات، فإنها تنطوي أيضًا على مخالفة لمبادئ أخرى رئيسية في الإسلام، وفقًا لورقة بحثية أعدتها دار المراجعة الشريعة -وهي منظمة متخصصة في تقييم الالتزام بالشريعة الإسلامية في مجال الأعمال والتمويل، وتشمل هذه الآتي:
- العقود المستقبلية تشهد تأجيل كل من التسعير وتسليم السلع إلى تاريخ لاحق، "قد يكون البيع شرعيًا بموجب الشريعة الإسلامية، إذ تم تأجيل أي من التسعير أو التسليم فقط، وليس كليهما".
- يمكن تبادل عقود المشتقات المالية وتداولها دون أن يتم التسليم الفعلي للسلعة الأساسية، وهذا ينتهك مبدأ أساسيًا في التجارة الإسلامية، والذي يحرم بيع سلعة لا يملكها المرء.
- فيما يتعلق بالخيارات -التي تُعطي حق شراء أو بيع سهم في تاريخ مستقبلي- فإن فرض رسوم على تداولها محرم في الإسلام.
اخلاء مسئولية
(DIFC) مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)شركة فندينق سوق المحدودة
تعمل فندينق سوق بنافذة إسلامية، هذا المحتوى لم تتم مراجعته من قبل اللجنة الشرعية للشركة، وهو لأغراض تعليمية فقط، والشركة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر."
